نظمت كلية أصول الدين ندوة علمية في موضوع:"قضية الوطن الأولى:الوحدة الترابية" يوم الثلاثاء 29 مارس 2016 بقاعة الندوات بالكلية

أربعاء, 03/16/2016 - 14:58 -- HOCINE

احتضنت كلية أصول الدين ندوة علمية في موضوع: «قضية الوطن الأولى: الوحدة الترابية»شارك في تأطيرها الدكتورمحمد التمسماني عميد كلية أصول الدين، الدكتور محمد العمراني بوخبزة أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بكلية الحقوق بطنجة، والأستاذ محمد زين العابدين الحسيني أستاذ بكلية أصول الدين، وقد خصصت الجلسة الثانية لحفل توزيع منحة الجهة على المستفيدين من طالبات وطلبة الكلية،وذلك يوم الثلاثاء 29 مارس 2016 على الساعة 11 صباحا بقاعة الندوات والمؤتمرات بالكلية.

افتتح اللقاء بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، تلتها كلمة السيد عميد الكلية التي اشتملت على عبارات الشكر والتقدير للأساتذة المشاركين في الندوة، معتبرا أن هذا اللقاء العلمي جاء في مقدمة  برنامج الكلية الحافل في ظل الوعي بضرورة انخراط المغاربة كافة ومنهم المؤسسات والهيئات العلمية في جو التعبئة الوطنية من أجل الدفاع عن القضايا الوطنية؛ ولا شك أن موضوع الوحدة الترابية يكتسي أهمية بالغة على المستوى الزمان والمكان والدلالة، وهو خلاصة لقراءة شرعية قانونية تاريخية لقضية الصحراء، وله أهمية أيضا على مستوى بناء الشخصية الفردية المغربية الفاعلة.

وقبل أن يعطي الكلمة  للأستاذ الدكتور المشارك في اللقاء،  قدم فضيلته تعريفا موجزا به وبأهم نشاطاته.

قرر الدكتور بوخبزة في بداية مداخلته أن موضوع الصحراء اتخذ أبعادا جديدة؛ فلم يعد قضية الدولة فقط بل أصبح قضية المجتمع ككل، وأن لهذا التحول دلالة كبرى على مستوى التعاطي مع قضية الصحراء، فكان حريا بكل المفكرين أن يدلو بدلوهم في التوعية لجعل المواطن قادرا على الدفاع عن القضايا العادلة، وذلك من خلال فهم عمق القضية؛ فبالرجوع إلى بدايات ملف الصحراء فقد تم إدراجه سنة 1963م ضمن لجنة تصفية الاستعمار، وعشية تشبت المغرب بأقاليمه الصحراوية أعلت إسبانيا سنة 1974 م رفع يدها عنها بشكل رسمي من خلال مراسلة موجهة للأمم المتحدة،وتم استرجاعها فعليا عن طريق المسيرة الخضراء عام 1975م،بعد ذلك أعلنت محكمة العدل الدولية شرعية العلاقة بين المغرب والأقاليم الصحراوية من خلال البيعة، لكن إعلان الجزائر عن موقفها المعارض لاستكمال المغرب وحدته الترابية شكَّل تحولا كبيرا في هذه القضية؛ فقد تشكلت لدى الجزائريين عقيدة راسخة أن مستقبلها كقوة إقليمية مهدد بمغرب قوي، وبالتالي جعلت إضعاف المغرب ضمن مخططها العسكري،وتحالفت في ذلك مع جبهة البوليزاريو، مستغلة الاختلال الذي عرفه التنظيم الداخلي للمغرب بسبب النقاش حول السلطة.

كل ذلك كان سببا في تدخل المينورسو من أجل ضمان الهدنة وإجراء الاستفتاء.وبعد فشل الاستفتاء وبحثا عن التسوية، لجأت الدولة إلى المطالبة بالحكم الذاتي ضمن حرية تقرير المصير.

ثم تدخلت الأمم المتحدة عن طريق أمينها العام في الإشراف على مفاوضاتغير رسمية عديدة بين الطرفين، ما دفع المغرب إلى المطالبة بوضع سقف لها استعدادا للمفاوضات الرسمية.

كما قام المغرب بمبادرات جريئة في مقدمتها تنزيل الجهوية المتقدمة، ووضع نموذج للتنمية الملائمة للبيئة الصحراوية،واستجاب الصحراويون للمشروع المغربي في المنطقة وشاركوا في الانتخابات بنسبة 80%.

في عهد الملك محمد السادس عمدت الدولة إلى تنويع العلاقات الخارجية، وتبني استراتيجية خارجية خاصة بها غير مرتبطة بمصالح الدول الكبرى. كماقامت من خلال إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بتسوية وضعية حقوق الإنسان بالمغرب والتي كانت تستغل بقوة من الطرف المنازع.

أكد الدكتور العمراني في ختام مداخلته على أهمية دور الجالية المغربية في تحسيس المجتمعات خارج المغرب بعدالة القضية، وأهمية المؤسسات الجامعية باعتبارها تمتلك الخبرة والمعلومة.

دعا الأستاذ زين العابدين الحسيني في مقدمة مداخلته المؤسسات الجامعية إلى الفاعلية في ما يتعلق بالقضايا الوطنية، كما نوه بمجهودات السيد العميد في دعم قضية الوحدة الترابية من خلال مشاركة الكلية في تلبية نداء الوطن والمشاركة في مسيرة الرباط، ثم تنظيم هذا اللقاء.

وذكر أنه من أساسيات انخراط المغاربة في الدفاع عن قضية الصحراء معرفة خبايا المشكل، لا سيما ومنهم من لم يعش بدايات القضية والتي مر عليها أكثر من أربعين سنة، فقضية الصحراء عادلة بجميع المقاييس، ومشكل الصحراء هو مشكل تاريخي ومعرفي صرف، ثم بين جهود المغاربةفي خدمة القضية في أفق الحفاظ على الوحدة الترابية والتعريف بالقضية على المستوى الدولي.

أكد السيد عميد الكلية في ختام اللقاء على أن الدفاع عن الوطن والثوابت الوطنية أصل من أصول الدين، والحديث عن قضية الصحراء شرعي وقانوني، أما الواجب نحوها، فهو غرس حب الوطن في الناشئة وزرعه في العقول، وهي مسؤولية حملت الكلية عبأها منذ تأسيسها.

وعلى هامش اللقاء العلمي انعقدت جلسة ثانية اشتملت على كلمة الدكتور محمد الشنتوف نائب عميد الكلية والتي ضمنها الشكر لجهة طنجة تطوان الحسيمة والمركز المغربي للدراسات والأبحاث في الحكامة على تقديم المنح الاجتماعية لطلبة الكلية، والذي يعد إسهاما في تطوير البحث العلمي. كما ثمن مجهودات كل من كان وراء حصول الطلبة على هذه المنحة، وعلى رأسهم رئيس جامعة عبد المالك السعدي ونائبه وعميد كلية أصول الدين.

وجاء في كلمة الدكتور حسن الزباخ نائب رئيس الجامعة، التذكير بريادة الجهة في إعطاء هذه المنح الاجتماعية لطلبة الجامعات، وذلك على الصعيد الوطني، كما أشاد بالتناسق بين الجهة والجامعة خدمة للعلم والبحث العلمي.

وتقدم بإلقاء كلمة بالمناسبة كل من الأستاذ زين العابدين الحسيني ممثل الجهة،والدكتور محمد بوخبزة العمراني رئيس مركز الدراسات والأبحاث في الحكامة المحلية.

بعدها تم توزيع المنح على ستين مستفيد من طالبات وطلبة الكلية اختارتهم اللجنة المختصة وفق المعايير الموضوعة من طرف الجهة، والاستحقاق المعتبر من طرف الكلية.

واختتم اللقاء بالنشيد الوطني.